سه شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان:

ايجاد مراكز داوري سبب رسيدگي تخصصي تر پرونده تعاوني ها مي شود

دبير مركز داوري اتاق تعاون ايران گفت: بيش از ۹۰ درصد پرونده هاي اختلاف بين تعاوني ها و اعضاي آنها و يا تعاوني ها با يكديگر كه توسط مركز داوري اتاق تعاون رسيدگي شده است،مورد تاييد دستگاه قضايي است.
“محمد رنجبر” در نشست  با مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان و اعضاي اتاق تعاون استان افزود: سال گذشته ۱۳ هزار پرونده توسط مراکز داوری اتاق ایران در سراسر کشور مورد رسیدگی قرار گرفت كه برای ۹۰ درصد پرونده های رسیدگی شده حکم قطعی صادر شده است.
وی اضافه کرد: بیشتر شکایت های وارد به مراکز داوری مربوط به تعاونی های مسکن بوده که هیات مدیره ها به دلیل افزایش قیمت ها در سال های گذشته قادر به اجرای تعهدهای خود نیستند.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران ابراز داشت: برخی تعاونی ها در پرداخت سودهای خود به اعضاء دچار مشکل هستند و بیشتر شکایت ها غیر مالی است.
رنجبر خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده های حوزه تعاون را به مراکز داوری تعاون واگذار کرده که این حجم ورودی پرونده ها به آن دستگاه را کاهش داده است.
وی یادآور شد: اجرای احکام صادره از سوی این هیات ها بر عهده دستگاه قضایی قرار داشته و اگر شاکی از حکم صادره ناراضی بوده و شکایتی داشته باشد توسط آن دستگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران اضافه کرد: تشکیل این مراکز از سال گذشته در مراکز استان به صورت آزمایشی آغاز شده بود و داوران آنها را قضات بازنشسته، وکلای دادگستری و آشنای به قانون های حوزه تعاون تشکیل می دهند.
وی یادآور شد: بندرعباس اولین مرکز استانی است که مرکز داوری آن به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می کند كه راه‌اندازی این مرکز موجب کاهش پرونده‌های مروری به قوه قضاییه و رسیدگی تخصصی‌تر پرونده‌های تعاونی مي شود.

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان:
ايجاد مراكز داوري سبب رسيدگي تخصصي تر پرونده تعاوني ها مي شود

معاون سياسي امنيتي استانداري هرمزگان گفت: راه اندازي مركز داوري در اتاق تعاون، علاوه بر حل و فصل اختلاف تعاوني ها،  سبب رسيدگي تخصصي تر پرونده هاي تعاوني مي شود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان، “بهروز اكرمي” در ديدار معاون امور استانها و اتحاديه هاي اتاق تعاون ايران و دبير مركزي داوري اين اتاق كه با وي داشتند، افزود: اگر از ظرفيتهاي بخش تعاون استفاده شود مي توان كارهاي اقتصادي بزرگي از طريق اين بخش انجام داد.
وي ضمن اظهاراميدواري از افتتاح مركز داوري اتاق تعاون استان هرمزگان، بيان داشت: راه اندازي اين مركز از حجم پرونده هاي ارسالي حوزه تعاون به دادگستري كاسته و امکان رسیدگی تخصصی به شکایات و حل اختلاف تعاونی ها صورت مي گيرد.
وي ارتباط اتاق تعاون استان با مديران اجرايي در بخشهاي مختلف را دو سويه عنوان و اضافه كرد: اين ارتباط به اهداف حوزه تعاون كمك بيشتري خواهد كرد.
دبير مركزي داوري اتاق تعاون ايران نيز در اين نشست گفت: بمنظور سامان دادن به تعاونی های سطح کشور و با توجه به توسعه ی روز افزون تعاونی ها در کشور و تحولات اقتصادی و اجتماعی، بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح برخی از مواد بخش تعاون داوری در امر حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داور اتاق تعاون صورت می پذیرد .
“محمد رنجبر” افزود: کاهش زمان حل و فصل اختلاف طرفین و اینکه اصحاب دعوی می توانند شخص یا اشخاص مدنظر خویش را به عنوان داور انتخاب کنند از مزاياي مراكز داوري در اتاق تعاون است كه این امر خود سبب امنیت روانی و اعتماد آنان می شود.
وي بيان داشت: طرفین اختلاف به جای مراجعه به دستگاه قضایی، به داوران اتاق مراجعه می کنند تا اختلاف آن ها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و دقت بیشتر حل و فصل شود و نتیجه این رسیدگی رأی بوده که توسط داور یا هیأت داوری صادر می شود که یک مرحله ای قطعی و مانند احکام دادگاهها، لازم الاجرا برای طرفین است.